السيد محمد حسين الطهراني
7
ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى)
بكنيم . در باب شصت و سوّم از « شرح مصباح الشّريعة » اينطور وارد است : قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا تَحِلُّ الْفُتْيَا لِمَنْ لَا يَسْتَفْتِى مِنَ اللَهِ تَعَالَى بِصَفَآء سِرِّهِ وَ إخْلَاصِ عَمَلِهِ وَ عَلَانِيَتِهِ وَ بُرْهَانٍ مِنْ رَبِّهِ فِى كُلِّ حَالٍ . « حضرت إمام صادق عليه السّلام مىفرمايد : فتوى دادن در مسائل شرعيّه حلال نيست كسى را كه استفتاء نكند از حقّ تعالى با باطن پاك خود از لوث آلودگيها ، و با نفس پاكيزهء خود از كدورتِ ارتكاب مناهى ؛ و جائز نيست فتوى دادن از براى كسى كه عبادت و طاعتش براى خدا خالص نباشد ، و ظاهر و باطن او موافق نباشد ؛ و در جميع مسائل ضرورى و حالات لابُدّى ، برهان و مُسْتَمْسَكِ قائمى مثل آيه و حديث نداشته باشد . يعنى تا كسى متّصِف به اين صفات نباشد ، جائز نيست كه در هيچ حكمى از أحكام فتوى دهد . » چرا ؟ لِانَّ مَنْ أَفْتَى فَقَدْ حَكَمَ ؛ وَ الْحُكْمُ لَا يَصِحُّ إلَّا بِإذْنٍ مِنَ اللَهِ وَ بُرْهَانِهِ . « چرا كه فتوى دادن ، حُكم دادن در مسائل شرعى است ؛ و حكم جزم نمودن در شرعيّات صحيح نيست مگر به إذن شارع ، و مرخّص و مجاز بودن از جانب شارع به دليل و برهانِ قائم . » وَ مَنْ حَكَمَ بِخَبَرٍ بِلَا مُعَايَنَةٍ فَهُوَ جَاهِلٌ مَأْخُوذٌ بِجَهْلِهِ وَ مَأْثُومٌ بِحُكْمِهِ . « و هر كه حكم كند به خبرى و حديثى و نسبت دهد آن را به پيغمبر يا وصىّ پيغمبر ، و خودش آن خبر را نديده باشد ، و جزم و قطع به آن نداشته باشد ، پس آن مُفتى جاهل به آن حكم ، و آثم و گناهكار است » . قالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَ ءَالِهِ : أَجْرَؤُكُمْ بِالْفُتْيَا ، أجْرَؤُكُمْ عَلَى اللَهِ تَعَالى . « حضرت رسالت صلّى الله عليه و آله مىفرمايد : جرأت بر فتوى دادن ، جرأت بر خداست . هر كه از شما به فتوى دادن جرئت بيشتر داريد ، گويا بر خداى تعالى جرأت بيشتر داريد . »